به نقل از «خبرگزاری آریا»

تصويب آيين‌نامه ساماندهي پژوهشگران مستقل/ تأمين اجتماعي موظف به تدوين دستورالعمل بيمه شد

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۶۶۰۷

خبرگزاری آریا - معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تصویب آیین‌نامه ساماندهی پژوهشگران مستقل در کمیسیون دائمی این شورا گفت: سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی بر اساس این آیین‌نامه ضمن پذیرش پژوهشگری مستقل به عنوان یک شغل، موظف شدند ظرف سه ماه بخشنامه‌ها و دستورالعمل محاسبه و پرداخت بیمه و مالیات پژوهشگران را تدوین و ابلاغ کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری آریا، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به عنوان نهادی فرابخشی به ریاست رئیس‌جمهور مرجع تصمیم‌گیری در مورد مهم‌ترین اولویت‌ها و برنامه‌های پژوهش و فناوری کشور است. این شورا بر اساس ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه و مواد سه و چهار قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب مرداد 1383) و با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاست‌گذاری کلان اجرایی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس شد و وظیفه اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در بخش‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری، بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری را برعهده دارد.
بیست‌وهشتمین جلسه این شورا، دوازدهم مردادماه سال گذشته با حضور رئیس‌جمهور و بیست‌ونهمین جلسه این شورا سوم تیر سال جاری برگزار شد. دستور جلسه بیست‌وهشتمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری بررسی و تصویب چهار طرح نگهداشت نخبگان و مهاجرت معکوس، تأسیس شبکه ملی آزمایشگاهی، محققان پسادکتری و پژوهشگران مستقل بود. هر کدام از این طرح‌ها، بخشی از نیاز‌های پژوهشی و فناوری کشور را با هم‌افزایی میان نهاد‌های مختلف رفع می‌کنند.
همچنین در بیست و نهمین جلسه شورای عالی عتف، کلیات 2 طرح سیاست‌گذاری بلندمدت کلان ملی به نام‌های ارتقای کارآمدی سیاست‌گذاری جوانی جمعیت کشور و برگزاری آزمون‌های الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور تصویب شد. همچنین کلیات 3 طرح تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور، راهکار‌های تسهیل و رفع موانع اجرایی پژوهش و فناوری در کشور، سکوی نظام‌ایده‌ها و نیاز‌ها (نان) به عنوان پنجره واحد نظام ملی نوآوری کشور و اصول ارزیابی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور بررسی، تأیید و مقرر شد با اعمال دیدگاه‌ها و نظرات طرح شده، مصوب تلقی شوند.
پیمان صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا در مورد آیین‌نامه پژوهشگران مستقل اظهار داشت: در اجرای بند هفت مصوبات بیست و هشتمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تاریخ 12 مرداد 1401 و بند هفت از مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ سوم تیر 1402، آیین‌نامه ساماندهی پژوهشگران مستقل کشور به تصویب کمیسیون دائمی شورای عالی عتف رسید.
وی اظهار داشت: در سال‌های اخیر پژوهشگران زیادی در کشور پرورش یافته‌اند که توانایی بالایی دارند و جذب همه آن‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری میسر نیست. با درنظرگرفتن توانمندی و ظرفیت بالایی که این پژوهشگران دارند، می‌توان از آن‌ها به عنوان پژوهشگر مستقل در راستای حل نیاز‌ها و مسائل پژوهشی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و بخش خصوصی استفاده کرد. این موضوع در سند تحول دولت مردمی هم با هدف تسهیل شرایط همکاری پژوهشگران مستقل با دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی اشاره شده و یکی از اقدامات اصلی سند است.
دبیرکل شورای عالی عتف افزود: این موضوع در بیست و هشتمین جلسه شورای عالی عتف با حضور رئیس جمهور مطرح و مقرر شد دبیرخانه شورا با همکاری دستگاه‌های مرتبط آیین‌نامه ساماندهی پژوهشگران مستقل کشور را تدوین و به تصویب کمیسیون دائمی برساند. در ادامه در جلسه 29 شورا این موضوع مجدد مطرح و در تدوین این آیین‌نامه اصولی کلی مصوب شد که برای بحث سیاستگذاری و نظارت کلان بر ساماندهی پژوهشگران مستقل، یک شورای راهبری در سطح ملی در دبیرخانه شورا تشکیل یا پژوهشگر مستقل به عنوان یک شغل حرفه‌ای در نظام اداری کشور پذیرفته شود و موارد دیگر که در مصوبات شورا ذکر و ابلاغ هم شده است.
آیین‌نامه دارای چه مواردی است؟
بنابراین در دبیرخانه شورا برای اجرایی‌سازی مصوبات شورا که ذکر شد و اقدام شماره 512226 سند تحول دولت مردمی، چند فرآیند را بررسی کردیم. چند پیش‌نویس از این آیین‌نامه تدوین شد، بحث‌های کارشناسی زیادی در کمیسیون‌های تخصصی شورا صورت گرفت و اکثر دبیران و اعضای کمیسیون‌ها روی این موضوع نظر داشتند. همین‌طور از نظر‌های دستگاه‌ها و صاحب‌نظران دیگر استفاده و در نهایت موضوع در جلسه 216 کمیسیون دائمی مطرح شد. در آن جلسه اعضای محترم نظر‌های اصلاحی دقیق و درستی داشتند که سعی شد همه آن‌ها به نوعی اعمال شود و در نهایت پیش‌نویس نهایی در جلسه 217 کمیسیون دائمی ارائه و این آیین‌نامه با اکثریت آرا تصویب شد.
معاون پژوهشی وزارت علوم اظهار داشت: این آیین‌نامه دارای موارد مهمی است. اول اینکه پژوهشگری مستقل به عنوان یک شغل حرفه‌ای توسط تمام دستگاه‌ها به رسمیت شناخته می‌شود. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی در راستای رفع نیازمندی‌ها و مسائل تحقیقاتی خود، مجاز هستند از ظرفیت پژوهشگران مستقل در انجام پژوهش استفاده کنند. در این آیین‌نامه نظام رتبه‌بندی پژوهشگران را داریم که درخواست متقاضیان را بررسی می‌کند، چهار سطح مختلف دیده شده که هر فردی بنا به امتیاز مکتسبه از سطح یک تا چهار قرار می‌گیرد.
استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: افراد در سطوح مختلف از تسهیلات برخوردار خواهند شد مثلاً فردی که در سطح یک است (بالاترین سطح) علاوه بر تسهیلاتی که بقیه سطوح دارند، می‌توانند مطابق با ضوابط داخلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان مشاور یا استاد راهنمای مشترک پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری انتخاب شوند.
صالحی گفت: موضوع مهم دیگر در این آیین‌نامه این است که سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی ضمن پذیرش پژوهشگری مستقل به عنوان یک شغل حرفه‌ای، موظف هستند ظرف مدت سه ماه از تصویب این آیین‌نامه و با مشارکت دبیرخانه شورای عالی عتف و دستگاه‌های مرتبط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به نحوه محاسبه و پرداخت بیمه و مالیات پژوهشگران مستقل را بر اساس ضوابط قانونی کشور، تدوین و ابلاغ کنند.
نگاهی به جایگاه شورای عالی عتف
در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) هفت وزیر، رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، فرهنگستان علوم، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و نمایندگان رؤسای دانشگاه‌ها، انجمنهای علمی و تعدادی از صاحب‌نظران بخش‌های تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی عضویت دارند و انجام وظایف دبیرخانه‌ای این شورا طبق قانون به عهده معاونت پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
این شورای عالی از نظر ساختار اجرایی متشکل از یک کمیسیون دائم بر اساس ماده 9 آیین‌نامه داخلی، 10 کمیسیون تخصصی و یک کمیسیون هماهنگی امور علمی و فناوری است. دبیرکل شورا از سوی رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورا منصوب می‌شود و معمولاً معاون پژوهش وزارت علوم است. جلسات کمیسیون دائم برای استمرار و تسریع به فرایند تصمیم‌گیری و کارشناسی اولیه دستورکار‌های شورای عالی نیز به ریاست دبیرکل یا وزیر علوم معمولاً به صورت ماهانه تشکیل می‌شود.
کمیسیون دائم شورای عالی عتف از زمان شکل‌گیری (83) تاکنون 213 بار تشکیل جلسه داده است. شورای عالی عتف نیز تاکنون 29 بار جلسه داشته که یک جلسه در دولت هشتم، 13 جلسه در دولت‌های نهم و دهم، 13 جلسه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برگزار شده است. بیست‌وهشتمین جلسه این شورا هم 12 مرداد 1401 و بیست‌ونهمین جلسه شورا سوم تیر 1402 با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تحقیقات و فناوری شورای عالی علوم جلسه شورای عالی پژوهش و فناوری شورای عالی عتف کمیسیون دائمی دبیرخانه شورا آیین نامه رئیس جمهور وزارت علوم دانشگاه ها دستگاه ها جلسه شورا بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۶۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:

جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف  با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.

در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.

همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا این‌که مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.

بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین  قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.

*تشکیل سازمان«سپند»

دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود  که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.

همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه

جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح  به تصویب رسید.

همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ،‌ نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه  موافقت کردند و  مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.

*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه

بنابراین گزارش، جلسه علنی  روز سه‌شنبه  مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.

علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.

طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.

همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد.

با اصلاح مواد 10 و 11  طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.

در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.

نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان،  گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.

انتهای‌پیام/